به نقل از سایت کشاورزی و دامداری :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه «پایش»، سلیمی زادگان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موضوع گندم مسئله استراتژیکی برای کشور است و باید از قاچاق آن به خارج از کشور جلوگیری کرد، گفت: تعیین قیمت تضمینی گندم باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و تورم باشد، به‌گونه‌ای هم برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد و هم برای آن‌ها ایجاد انگیزه کند.
وی با تأکید بر لزوم تعیین یک نرخ عادلانه برای خرید گندم از کشاورزان گفت: قانونی در کشور وجود دارد که قبل از شروع سال زراعی باید نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شود اما این اتفاق رخ نداد و در مهرماه نرخ ۱۴۷۰ تومانی برای گندم تعیین گردید که باعث اعتراض کشاورزان به این موضوع شد.
سلیمی زادگان افزود: عدم تعیین نرخ عادلانه برای گندم باعث می‌شود که کشاورز به‌جای فروش گندم خود به دولت، آن را دلال بفروشد و انگیزه خود در این زمینه را از دست دهد. در حال حاضر دلال‌ها گندم‌های کشاورزان را به قیمتی بیشتر از ۲ هزار تومان می‌خرند در حالی‌که دولت بعد از اعتراض کشاورزان نرخ ۱۷۰۰ تومانی را اعلام کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و منطقه قیمت گندم بسیار بالاتر از قیمت خرید تضمینی گندم در داخل کشور است و در سال‌های قبل عدم مدیریت تعیین قیمت خرید تضمینی باعث کمبود گندم در کشور و به‌تبع آن واردات این کالای استراتژیک شده که قیمت تمام‌شده آن نیز بیشتر از قیمت داخلی بوده است.
وی گفت: باید در زمینه خرید گندم یک سامانه شفاف طراحی شود تا از طریق آن نیازهای کشور در این حوزه احصا شود تا با دانستن این نیازها، بتوان این موضوع را به‌صورت صحیح مدیریت کرد. در کشورهای پیشرفته نیز این نکته رعایت می‌شود و باعث شده است که در آمریکا بیش از ۱۴ برابر نیاز خود غلات تولید کند.
سلیمی زادگان در خصوص تبعات عدم تعیین نرخ متناسب برای خرید گندم افزود: این مسئله باعث شده است که خودکفایی در تولید گندم هم از دست برود و برای تأمین نیازهای خود همانند گذشته مجبور به واردات گندم شویم. بنابراین نیاز است قیمت خرید تضمینی به ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ افزایش یابد تا از این طریق از فروش گندم به دلالان و خروج آن از کشور جلوگیری نماید. ارز گندم در بورس کالا نیز راهکار صحیح مدیریت گندم در کشور است.
باید به سمت بازار متشکل ارزی حرکت کنیم
سلیمی زادگان در سالگرد اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز با بیان اینکه اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز در فروردین ۹۷ اشتباه بزرگی بود، گفت: اعلام این نرخ لطمه زیادی به اقتصاد کشور زد و در این مدتی که این نرخ برای دلار اعلام شد، ذخایر ارزی بسیاری از دست دادیم.
وی افزود: این اتفاق یک شمشیر دو لبه بود و اگر بازار ارز مدیریت می‌شد، مجموعه بازارهای کشور نیز به آرامش دست می‌یافت. واقعاً اگر این اشتباه رخ نمی‌داد در آن برهه دوماهه به‌اندازه بیش از ۶ ماه ارز کشور در شرایط تحریم مصرف نمی‌شد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اثرگذاری تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی بر بازار ارز بیان کرد: در برهه‌ای از تابستان ۹۷ نرخ ارز تا ۱۸ هزار تومان رشد کرد اما با تغییر رئیس بانک مرکزی و به کار گیری سیاست‌های درست ارزی، نرخ مذکور رو به کاهش رفت. بنابراین در حال حاضر نرخ دلار نیز، نرخ واقعی آن نیست و به عقیده کارشناسان در شرایط تحریم نرخ واقعی دلار در حدود ۶ الی ۷ هزار تومان است.
سلیمی زادگان افزود: ما باید به سمت بازار متشکل ارزی حرکت کنیم. یعنی همه عرضه و تقاضای بازار ارز را شفاف کنیم. سامانه نیما این کار را انجام می‌دهد. بنابراین همه عرضه‌کنندگان و متقاضیان باید در یک سامانه واحد نیازهایشان را برآورده کنند و از این طریق می‌توان بازار آزاد را نیز به حاشیه راند.
وی یادآور شد: اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها باعث بروز پدیده‌های قاچاق شد و باید به‌جای این کار، به خانوارها یارانه ارزی داده می‌شد که این کار در صورت انجام، قدرت خرید مردم را بالا می‌برد و از طرف دیگر از رانت و قاچاق را نیز جلوگیری می‌کرد. نمونه این موضوع واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که گوشت با این قیمت به دست مردم نرسید و باعث حواشی گوناگونی در کشور گشت.